Top Guidelines Of قانون 49.16

Top Guidelines Of قانون 49.16

Blog Article

يحق للمكتري تفويت حق الكراء مع بقية عناصر الأصل التجاري أو مستقلا عنها دون ضرورة الحصول على موافقة المكري، وبالرغم من كـل شرط مخالف.

الخاص للدولة وأصبح الملك العام والملك الخاص المرصود لمنفعة عامة مستثنى

الثانية : مستجدات فيما يتعلق بتحديد الوجيبة الكرائية ومعيار تحديد التعويض

إذا أراد المكري وضع حد لكراء المحل الذي يستغل فيه أصل تجاري مثقل بتقييدات، وجب عليه أن يبلغ طلبه إلى الدائنين المقيدين سابقا، في الموطن المختار المعين في تقييد كل منهم.

توضيح لماهية النظم السياسية في ضوء النظريات الدستورية المختلفة

يبقى المكتريان الأصلي والفرعي متضامنين تجاه المكري في جميع الالتزامات المنصوص عليها في عقد الكراء الأصلي.

ونصت الفقرة الثانية من المادة السابعة أن المكتري يستحق تعويضا يساوي قيمة الأصل التجاري التي تحدد انطلاقا من التصريحات الضريبية للسنوات الأربع الأخيرة بالإضافة الى ما أنفقه المكتري من تحسينات و إصلاحات و ما فقده من عناصر الأصل قانون 49.16 التجاري ، كما يشمل مصاريف الانتقال الى المحل.

قرية سياحية لا يعتبر مالكا للأصل التجاري لإفتقاره لعنصر زبناء ذاتيين يرتبطون

يعتد برخصة البناء طيلة سريان المسطرة أمام المحكمة، ما لم يثبت المكتري أن الجهة المختصة قد سحبتها أو ألغتها.

" إنه لما كان المحل يوجد داخل فندق ، فإنه يعتبر تابعا للأصل التجاري لهذا

الحماية الجنائية للأطفال: ضحايا الجرائم والأطفال المهملين وفي وضعية صعبة نموذجا

يحق للمكري، في الحالات المشار إليها في المادة السابقة، أن يطالب بتحديد الوجيبة الكرائية الجديدة، على أن تسري من تاريخ المطالبة بها قضائيا.

المذكور والتي تنتج عن اخلال المكتري ببنود العقد والقانون و المدكورة في

صيغة مبسطة وواضحة لإزالة اللبس على بعض المفاهيم من قبل ( الملاكين ، الحاكم